افزایش دادن:
گروه اقتصاد – نائب رئیس هیئت مدیره کانون کارآفرینی استان تهران گفت: بنگاه های کوچک و متوسط بسته به توانمندی ها و توانمندی های خود باید در نظام مالیاتی، خدمات بانکی بازنگری کنند و مقررات واردات و صادرات را تسهیل کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بهروز حبیبی نایب رئیس هیئت مدیره کانون کارآفرینی استان تهران درباره بنگاه های کوچک و متوسط گفت: اصلاح نظام مالیاتی، تسریع در فرآیندهای اداری مانند ثبت شرکت ها. وی، اخذ شناسنامه کارگاهی، تسهیل قوانین و سازوکارهای واردات و صادرات، حذف رانت و برای ایجاد رقابت سالم و کمک به نوسازی و اصلاح ساختار، امضای طلا را یکی از الزامات کسب و کارهای کوچک و متوسط دانست. صنعت از دولت
حبیبی با اشاره به تحولات عظیم مدیریت، فناوری، فناوری و مهارت های ارتباطی طی سه دهه گذشته، افزود: بیشتر نوآوری ها و توسعه های فناوری در شرکت های بزرگ اتفاق نمی افتد و مسیر توسعه صنعتی را باید در شرکت های کوچک و متوسط جستجو کرد. شرکت ها
بر اساس این استراتژی، توسعه صنایع در قالب خوشه های صنعتی، تقویت صنایع تکمیلی، ایجاد طیف گسترده ای از نیروهای ماهر و نیمه ماهر، نوسازی و نوسازی ماشین آلات، سرریز دانش فنی و فناوری به واحدهای صنعتی، نوآوری چابکی و پویایی سیاست گذاران و تصمیم گیران کشورها باید ضرورت توسعه کسب و کار، کارآفرینی و اشتغال زایی را مد نظر داشته باشند.
وی بنگاه های کوچک و متوسط را اساس صنعت کشور دانست و گفت: بدون آنها شرکت های بزرگ به وجود نمی آیند، کارآفرینی، اشتغال، سودآوری، تولید ثروت و توسعه پایدار تضمین نمی شود.
حبیبی با اشاره به موانع ساختاری، مالی، فرهنگی و پرسنلی بر سر راه ایجاد، مدیریت و توسعه شرکت های کوچک و متوسط گفت: یارانه و یارانه ویژه شرکت های دولتی، رانت خواری، نبود بانک های تخصصی برای تامین مالی. شرکت‌های کوچک عملاً فرصت ورود و رقابت را از بنگاه‌های کوچک و متوسط سلب می‌کنند.
وی از دیگر چالش های پیش روی این صنعت را مشکلات ارائه ضمانت نامه و اسناد بانکی، تاخیر در دریافت درآمد فروش و ضعف جریان مالی، عبور از فشارهای ناشی از سیاست های ریاضتی دولت ها عنوان کرد.
حبیبی گفت: عدم دسترسی به امکانات و جریان اطلاعات فنی و فناوری، بازاریابی و فروش، مدیریت مالی مناسب، عدم شناسایی زنجیره تامین کنندگان و مشتریان – از دیگر موانع حرکت دایره صنایع است.
امیدواریم در مرکز تجاری استان تهران با شبکه و اطلاع رسانی مناسب، اراده و سیاست حمایت از بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش دهیم و سهمی هرچند اندک در تحقق اهداف توسعه کشور داشته باشیم.
انتهای پیام/
