تعیین مهلت یک ماهه برای رفع نواقص در اجرای سند همکاری ملی



تعیین مهلت یک ماهه برای رفع نواقص در اجرای سند همکاری ملی

افزایش دادن:

فصل اقتصاد – بر اساس دستور مهم رئیس جمهور به دستگاه اجرایی تعاونی، تشکل ها باید نواقص اجرای سند تعاون را تا نیمه مهرماه برطرف کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بر اساس سیاست ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی، مقام معظم رهبری بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد تاکید ویژه داشتند.
ایجاد تعاونی ها به شکل کنونی که در پایان قرن نوزدهم پدید آمد، یک حرکت انسانی، اخلاقی و آموزشی است که بر اساس آن یک نظام اقتصادی ویژه برای رفاه و اشتغال در جامعه پایه گذاری می شود.
امروزه سازمان های بین المللی بر این باورند که توسعه بدون مشارکت عمومی ارزش و اعتباری ندارد. به همین دلیل است که جنبش تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر توسعه شناخته می شود. اگر رشد و توسعه تعاونی ها به حدی باشد که به اکثریت مردم برسد، توزیع عادلانه ثروت و رفع فقر و اختلاف طبقاتی حاصل می شود. به عبارت دیگر، گسترش فرهنگ مشارکت در بین جوامع و کشورها و همچنین حضور مردم در صحنه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنها بهترین تضمین برای افزایش آگاهی، کاهش ضایعات، افزایش کارایی است. تولید و توزیع، کاهش انتظارات و انتظارات کاذب و بهینه سازی تعادل بین نیازها و قابلیت ها.
یکی از مزیت های توسعه تعاونی ها این است که سطح زندگی مردم بسیار بهتر و سریعتر از شرایط بخش خصوصی بهبود می یابد، به عبارت دیگر فرهنگ تعاونی پایه های دموکراسی و مشارکت مردمی و همه اقدامات را در عرصه اجتماعی تقویت می کند. و حوزه های اقتصادی به نفع افرادی است که عضو تعاونی هستند.
سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان حدود 10 روز پیش در روز ملی «تعاون» با تعاونی ها دیدار و دستور مهمی به دستگاه های اجرایی بخش تعاون داد.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در این مراسم با گرامیداشت روز ملی تعاون، با اشاره به تصویب سند تعاون ملی در سال 91 و تحقق حدود 20 درصد از اهداف آن در 10 سال گذشته، گفت: موسساتی که اجرای این سند را برعهده دارند از امروز در یک بازه زمانی 15 روزه باید نظرات و نظرات خود را در خصوص دلایل عدم انجام این وظایف و تصمیمات پیشنهادی در خصوص انجام این وظایف به معاونت تعاون ارائه کنند. ، کار و تامین اجتماعی
رئیس جمهور افزود: معاونت تعاون وزارت کار نیز 15 روز فرصت دارد تا این نظرات را جمع بندی و نهایی کند و در جلسه بعدی که تا 2 ماه آینده برگزار می شود، ارائه کند تا بتوانیم هدف و نتیجه گیری کنیم. نتیجه موثر این نشست برای دستیابی به اهداف دریافت سند همکاری ملی.
رئیس جمهور همچنین گفت: سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی است و از همگان می خواهم با جدیت به تلاش برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشور ادامه دهند.
وی گفت: در صورتی که سند همکاری ملی با قانون مربوطه مغایرت داشته باشد، اولاً قانون اولویت دارد، اما در صورتی که اولویت دادن به قانون موجب تأخیر و عدم اجرای سند شود، لازم است سند اصلاح شود و در صورت لزوم اصلاح شود. لازم الاجرا، اصلاح قانون است، اقدامات مناسب انجام شده است. در نتیجه بررسی‌هایی که ریاست تعاونی‌های وزارت کار و دستگاه‌های مسئول در ماه آینده انجام خواهند داد، سند ملی تعاونی‌ها باید یک سند کاملاً لازم الاجرا باشد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهمی که در تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شده، ایجاد همکاری میان سه شاخه فعال اقتصاد کشور است.
آیت الله رئیسی محقق نشدن سهم تعاونی در اقتصاد کشور را نقص دانست و با تاکید بر لزوم اصلاح برنامه ریزی شده این نقیصه افزود: البته این کوتاهی به معنای نادیده گرفتن نقش تعاونی ها در کشور نیست. توسعه. اقتصاد تعاونی ها در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی منشأ خدمات بسیاری به کشور بوده اند و این را نمی توان انکار کرد. .
رئیس جمهور تقویت نقش تعاون در اقتصاد کشور را اعتقاد جدی به اقتدار مردم دانست و افزود: یکی از حلقه های مفقوده کشور ما کنترل جدی، موثر و به موقع است. همه بخش‌های اقتصاد اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی نیازمند حمایت و در عین حال کنترل دقیق و مؤثر هستند.
رئیسی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای بخش تعاونی اقتصاد در تحقق اهداف کشور در حوزه ساخت و ساز مسکن از وزارت تعاون، کار و حمایت اجتماعی خواست از مشارکت بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی حمایت جدی کند.
رئیس جمهور فعال شدن تعاونی ها در کشور را یکی از مصادیق و آثار مهم راهبرد مردمی سازی دولت برشمرد و افزود: در این زمینه تمام آمادگی های لازم را انجام دهید و در صورت نیاز به فعال سازی صندوق حمایت و ضمانت‌نامه‌های تعاونی‌ها، این صندوق فعال می‌شود و در صورت نیاز به آموزش، آموزش‌های مورد نیاز باید به صورت عمومی انجام شود.
آیت الله رئیسی با اشاره به مصوبات قانونی از جمله سند ملی تعاون، تبیین قانون اساسی، تاکیدات مقام معظم رهبری و همچنین سیاست دولت مردمی برای حمایت از فعالیت بخش تعاون در اقتصاد کشور، گفت: : تاکید می کنم حمایت از فعال شدن تعاونی ها در دستور کار وزارتخانه و دستگاه های اجرایی و استان ها باشد.
حمایت عملی و اجرایی از افزایش سهم و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور از سوی رئیس جمهور از الزامات محبوبیت دولت برشمرد و تصریح کرد، وی خود را موظف می داند از حمایت از تعاونی خودداری نکند.
با توجه به اینکه مسکن یکی از دغدغه های اصلی کارگران است تعاونی های مسکن بهترین فرصت برای اجرای بحث مسکن کارگران است که در این دولت ردیف اعتباری 400 میلیارد تومانی برای تعاونی های مسکن با اولویت کارگران اختصاص یافت. مسکن و حدود 15 میلیارد تومان مشوق بیمه ای برای اجرای تامین منابع مالی از محل تبصره 18 قانون بودجه سنواتی کشور با بهره برداری از 1174 تعاونی و 10730 نفر شاغل و پرداخت بیش از 5.5 میلیارد تومان اختصاص یافت. مزایای بیمه در میان سایر اقدامات .
انتهای پیام/







حتما بخوانید:
آیا می توانم بدون قرارداد بیمه بیکاری بگیرم؟

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum instagram beğeni bayan escort - vip elit escort GorabetRestbetVdcasinoKlasbahishtml nullednulled themesMariobetNakitbahisBetebetElexbetBetpasTrbetRexbetVenusbetBetvoleMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaKamagraMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaVodafone Mobil Ödeme Bozdurma