جزئیات برنامه های دولتی برای ایجاد مشاغل جدید و ساماندهی بازار کار در دستور کار قرار دارد



جزئیات برنامه های دولتی برای ایجاد مشاغل جدید و ساماندهی بازار کار در دستور کار قرار دارد

افزایش دادن:

بخش اقتصادی – سامان‌دهی بازار کار – از جمله فعالیت‌های این حوزه – تدوین مدل نظارتی، ایجاد پایگاه عمومی کارگری و ساماندهی مشاغل آزاد، در دستور کار دولت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، اهمیت ایجاد اشتغال در ایجاد ثبات اقتصادی جامعه موضوعی مسلم است. توجه بیشتر به موضوع اشتغال در جامعه می تواند منجر به افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه جانبه جامعه شود. در کشورهای مختلف به بررسی علمی این موضوع پرداخته و رابطه معناداری بین اشتغال و اشتغال پایدار با مدل های توانمندسازی منابع انسانی و کارآموزی، انکوباتورها و زنجیره های ارزش و زنجیره تامین شناسایی کرده اند.
نیروی انسانی یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید اعم از دستی و فیزیکی، فکری، مدیریتی و فناوری نقش مهمی در فرآیند تولید ایفا می کند. کشورهایی که در برنامه ریزی آموزش منابع انسانی موفق ترند، مسیر اقتصادی روشن تری دارند. یکی از وظایف اصلی برنامه های توسعه در کشور تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره یکی از اهداف مهم این برنامه ها بوده است.
امروزه ساختار خاص جمعیت کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یک سو و کمبود فرصت های شغلی و نبود مکان مناسب با ویژگی ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، بیکاری را به مهمترین موضوع تبدیل کرده است. چالش اقتصادی و اجتماعی گزارش معاونت استخدامی وزارت کار در قالب 65 دستاورد به شرح زیر است:
یکی از فعالیت ها در این حوزه ایجاد نرم افزار اکوسیستم ملی اشتغال کشور در سامانه پایش، راه اندازی و تکمیل سامانه کاریابی است.
در حوزه مشاغل خانگی رفع موانع، تسریع و تسهیل در صدور پروانه مشاغل خانگی از طریق صدور فوری مجوز مبتنی بر ثبت مشاغل خانگی و رفع موانع، تسریع و تسهیل در صدور مجوز مشاغل خانگی از طریق صدور 13 روزه مجوز مشاغل خانگی. مجوزها موجود است. ساده سازی صدور پروانه مشاغل خانگی با پذیرش مهارت عملی متقاضیانی که دارای مهارت هستند اما گواهینامه مهارت ندارند. توسعه و گسترش حوزه مشاغل خانگی، صدور تقریباً 93000 مجوز مشاغل خانگی، پرداخت کمک به بیش از 38000 متقاضی مشاغل خانگی از جمله فعالیت های مهم در این حوزه بود.
شورای عالی اشتغال یکی از ابزارهای اصلی سیاست گذاری در بخش اشتغال است که وظایفی مانند نظارت بر سیاست های کلان اشتغال را در چارچوب سیاست های ضداقتصادی انجام می دهد. ایجاد ائتلاف رشد اقتصادی فراگیر (با محوریت اشتغال)، ایجاد تفاهم نامه تقسیم کار ملی سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه اشتغال در کشور برنامه ریزی و هماهنگی با نهادها و دستگاه های اجرایی ذیربط برای برگزاری جلسات منظم شورا، کمیسیون‌های تخصصی و کارگروه‌های تخصصی مربوطه، بررسی و اظهارنظر در مورد سیاست‌های کلی اشتغال کشور، اظهارنظر در مورد لوایح و طرح‌های مربوط به مسائل اشتغال، تهیه و رسیدگی به موضوعات و محورهای اصلی جلسات شوراها و کمیسیون‌های تخصصی، نظارت، ارزیابی و نظارت بر اجرای تصمیمات شوراها و کمیسیون های تخصصی و نمایش نتایج، تهیه و پیشنهاد کار ساماندهی جدید دبیرخانه شورای عالی اشتغال، تشکیل کارگروه های پژوهشی تخصصی و تقویت ظرفیت دانشگاه ها و موسسات. این مطالعه در زمینه اشتغال و تهیه گزارش از فعالیت های شورا به مراجع ذیربط در چارچوب شورای عالی اشتغال ارائه می شود.
از بیانیه اقدامات انجام شده در این بند از برنامه پایش و نظارت بر اشتغال کشور در سال 1401، راستی آزمایی و ارائه آمار نهایی اشتغال 1400 دولت سیزدهم و ایجاد مرکز تماس با طرح ملی پایش اشتغال در کشور، تدوین و تصویب برنامه های ملی تقویت کسب و کار و کار و معیشت مرزنشینان، تدوین و استقرار سامانه مقابله با فوریت های تجاری در کشور است.
همچنین در حوزه توسعه کارآفرینی، جشنواره ایده های کاری برتر، چهاردهمین جشنواره کارآفرینان پیشرو برگزار شد، توصیه های روش شناختی برای ایجاد زمینه کارآفرینی تهیه شد.
اشتغال اتباع خارجی نیز یکی از موضوعات در زمینه اشتغال است که در آن سیستم استخدام اتباع خارجی ایجاد می شود، آموزش نیروی کار ایرانی توسط اتباع خارجی انجام می شود. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه این بود که حدود 8000 کارگر ایرانی با خارجی ها جایگزین شدند. موضوع شناسایی کارگران خارجی غیرمجاز نیز در دستور کار قرار گرفت.
بازرسی کار نقش مهمی در زمینه اشتغال اتباع خارجی دارد که بر اساس این گزارش حدود 32 هزار و 107 بازرسی انجام شده است.
در حوزه سیاست اشتغال، رادیو کار و تولید، توسعه الگوی نظارتی و پایگاه عمومی اشتغال زا، ساماندهی مشاغل آزاد، گسترش اشتغال، سیاست گذاری فعال در بازار کار، دانشگاه مجازی بازنشستگان، سفرهای کاری و تولیدی . ، کارگروه ملی اقتصاد خانواده، منشور سیاست اشتغال، توسعه سیستم ها، اکوسیستم ملی اشتغال ساخته شد.
به گفته رهبری مجامع کارگری، یکی از اقدامات افزایش جرایم مادی کاریابی غیرمجاز بود که بر اساس مصوبه هیات وزیران در شهریور ماه 1400، تعداد جرایم مادی مندرج در تبصره 1 مقاله. قانون مذکور بسته به میزان تورم به روز شد و بر این اساس میزان جرایم نقدی بار اول 10 میلیون تومان، بار دوم 40 میلیون تومان و بار سوم 70 میلیون تومان تعیین شده است. همچنین ایجاد شماره تلفن برای شناسایی افراد جویای کار غیرمجاز، تکمیل و راه اندازی سامانه کاریابی در دستور کار قرار گرفت.
همچنین در زمینه توسعه کارآفرینی اقداماتی از قبیل تدوین توصیه‌های تأسیس مسجد کارآفرینی، اصلاح دستورالعمل‌های مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، توسعه کارآفرینی با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و راه‌اندازی مجوز. سامانه مشاوره کارآفرینی و مراکز خدمات ارائه شده است. ، شناسایی شرکت های آسیب دیده و ارائه راهکارها، پشتیبانی، تایید حمایت از کارآفرینان پیشرو، راهبری و مدیریت باشگاه کارآفرینی جوانان، میزبانی از رویدادهای هفته جهانی کارآفرینی، صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، تدوین اطلس مدل های اشتغال زایی کشور می باشد. برخی از فعالیت های انجام شده در این بخش.
انتهای پیام/







حتما بخوانید:
برگزاری اردوی آموزشی در سواحل مکران

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum instagram beğeni bayan escort - vip elit escort GorabetRestbetVdcasinoKlasbahishtml nullednulled themesMariobetNakitbahisBetebetElexbetBetpasTrbetRexbetVenusbetBetvoleMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaKamagraMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaVodafone Mobil Ödeme Bozdurma